تركيا تستعد لمنح ماساك صلاحية تجميد حسابات العملات المشفرة
تتجه تركيا نحو تشديد الرقابة على قطاع العملات المشفرة، من خلال تشريع مقترح قد يمنح هيئة مراقبة الجرائم المالية في البلاد، ماساك، سلطة تجميد الحسابات المشتبه في ممارستها أنشطة غير قانونية.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن مشروع القانون من شأنه توسيع صلاحيات ماساك لمكافحة غسيل الأموال لتشمل كل من العملات المشفرة والحسابات المصرفية التقليدية، وهي خطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF).
قد يستهدف ماساك الحسابات المستأجرة والمحافظ الإجرامية
يهدف هذا التشريع إلى معالجة ما يسمى "الحسابات المستأجرة"، حيث يدفع المجرمون للأفراد مقابل استخدام حساباتهم في أنشطة مثل الاحتيال المالي أو المقامرة غير القانونية.
وبموجب القواعد المقترحة، سيكون ماساك قادرًا على تجميد أو إغلاق الحسابات في البنوك وأنظمة الدفع ومؤسسات الأموال الإلكترونية وبورصات العملات المشفرة.
كما يمكن للسلطات أيضًا إدراج المحافظ المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة في القائمة السوداء وفرض حدود على المعاملات على الحسابات المشبوهة.
قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على العملات المشفرة
إلى جانب تفويض ماساك الموسع، تستعد وزارة المالية التركية لإعداد قواعد إضافية لبورصات العملات المشفرة.
وسوف يتطلب هذا من البورصات جمع معلومات مفصلة عن مصدر المعاملات والغرض منها، وقد يشمل ذلك فرض قيود على تحويلات العملات المستقرة، التي اكتسبت شعبية وسط انخفاض قيمة الليرة.
في وقت سابق من هذا العام، قامت هيئة أسواق رأس المال بتقييد الوصول إلى العديد من منصات الأصول الرقمية "غير المصرح بها"، بما في ذلك PancakeSwap، مما يسلط الضوء على التركيز المتزايد للحكومة على تنظيم العملات المشفرة.
أزمة الليرة تُعزِّز استخدام العملات الرقمية
تسارعت وتيرة تبني العملات المشفرة في تركيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم الاستقرار الاقتصادي.
تشهد الليرة التركية انخفاضًا حادًا منذ عام 2018، حيث تواجه معدلات تضخم مرتفعة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتخلف عن سداد القروض على نطاق واسع.
ولجأ العديد من المواطنين إلى العملات المستقرة المرتبطة بالدولار والبيتكوين كبدائل لتخزين القيمة.
على سبيل المثال، تم تداول بيتكوين واحد مقابل حوالي 100 ألف ليرة تركية في عام 2020، وهو رقم يتجاوز الآن 4.6 مليون ليرة تركية، مما يعكس ارتفاع بيتكوين وتآكل الليرة المستمر.
يعكس التشريع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال
وفي حالة إقراره، فإن مشروع القانون من شأنه أن يمنح ماساك صلاحيات مماثلة لتلك التي أوصت بها مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة الحكومية الدولية التي تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعكس الخطوة التركية الجهود المبذولة في بلدان أخرى، مثل كازاخستان وروسيا، لتنظيم الأصول الرقمية بشكل أوثق مع الحفاظ على فرص التداول والاستثمار القانونية.
ولم يتم تقديم التشريع المقترح إلى الجمعية الوطنية الكبرى بعد، ولم يتم الإعلان عن جدول زمني لذلك.
ومع ذلك، تمثل هذه الإجراءات خطوة ملحوظة في جهود تركيا لتنظيم العملات المشفرة، والحد من الأنشطة غير المشروعة، وجعل الممارسات المحلية متوافقة مع المعايير المالية العالمية.