كشف تقرير حديث صادر عن المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR) عن خطأ فادح ارتكبته الحكومة الأميركية، حيث تم تحويل 239 مليون دولار من مساعدات مكافحة الإرهاب عن طريق الخطأ إلى طالبان. وقد نتج هذا التوزيع الخاطئ، المفصل في تقرير SIGAR لعام 2024، عن إخفاقات في إجراءات التدقيق التي تتبناها وزارة الخارجية.
تفاصيل سوء التخصيص
وقد تم منح الأموال المخصصة لجهود مكافحة الإرهاب لطالبان عن طريق الخطأ بسبب ثغرات في عملية فحص الشركاء التي تقوم بها وزارة الخارجية. وكشف تحقيق مكتب المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان أن ما لا يقل عن 29 منحة، كانت مخصصة لدعم مبادرات مكافحة الإرهاب، خضعت لفحص غير سليم، مما سمح لطالبان بالاستفادة من المساعدات.
ويشير التقرير إلى أن الأموال تم توزيعها من خلال قسمين في وزارة الخارجية: قسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" وقسم "الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون". وقد عُزيت الأخطاء إلى عدم كفاية السجلات التي احتفظت بها هذه الأقسام وفشلها في اتباع بروتوكولات التدقيق المعمول بها.
التداعيات وردود الأفعال
إن هذا التوزيع الخاطئ للأموال يثير مخاوف جدية بشأن الإشراف على المساعدات الأميركية وإدارتها في مناطق الصراع. وقد أدى فشل وزارة الخارجية في الالتزام بإجراءات التدقيق السليمة إلى دعوات لإجراء مراجعة شاملة وإصلاح عمليات توزيع المساعدات لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.
ويسلط تقرير المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان الضوء على الحاجة الملحة إلى فرض ضوابط صارمة وتدابير للمساءلة في تخصيص المساعدات الخارجية، وخاصة في المناطق التي تتسم بديناميكيات أمنية وسياسية معقدة. ويؤكد هذا الحادث على أهمية التدقيق الفعال لضمان عدم تقويض جهود مكافحة الإرهاب والجهود الإنسانية بسبب الأخطاء الإدارية.