عيّن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، جيمس مولوني يوم الأربعاء رئيسًا لقسم تمويل الشركات في الهيئة. يتولى هذا القسم المؤثر مراجعة طلبات الاكتتاب العام الأولي وإفصاحات الشركات. وسيتولى مولوني، وهو من أشدّ المؤيدين للعملات المشفرة، رئاسة القسم. يشغل مولوني حاليًا منصب شريك في شركة جيبسون، دان وكروتشر للمحاماة. عمل في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من عام ١٩٩٤ إلى عام ٢٠٠٠، حيث ركّز على عمليات الدمج والاستحواذ والتقارير المالية. وسيتولى منصبه الجديد الشهر المقبل، خلفًا للمديرة الحالية بالإنابة، سيسيلي لاموث، التي ستعود إلى منصبها السابق كنائبة للمدير. سيشرف مولوني على قسم المالية بالشركة، حيث تشمل المسؤوليات الأساسية مراجعة تقارير أرباح الشركة، وإفصاحات تعويضات المديرين التنفيذيين، والإشراف على امتثال الشركة لمعايير المحاسبة. سيشرف مولوني على قسم المالية بالشركة، حيث تشمل المسؤوليات الأساسية مراجعة تقارير أرباح الشركات، وإفصاحات تعويضات المديرين التنفيذيين، والإشراف على امتثال الشركات لمعايير المحاسبة. في الأشهر الأخيرة، عززت الإدارة دورها في صياغة الفكر التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن الأصول الرقمية، حيث أصدرت إرشادات تُميّز بوضوح الحدود التنظيمية بين الميم كوينز (memecoins) والعملات المستقرة (stablecoins) والأوراق المالية. وقد أدى هذا الموقف إلى تورط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في "نزاع قضائي" مع هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، ولا يزال تقسيم سلطة تنظيم العملات المشفرة بين الهيئتين قيد المناقشة. ردًا على ذلك، صرّح مولوني بأنه يعتزم تعزيز تدابير تنظيمية معقولة وعملية وفعّالة من شأنها تخفيف عبء الإفصاح عن الشركات مع ضمان حصول المستثمرين على معلومات دقيقة. ويأتي تعيينه في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس الأمريكي قانون "كلاريتي"، الذي قد ينقل السلطة التنظيمية الأساسية للعملات المشفرة إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مع إلزام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بوضع قواعد ذات صلة بشكل مشترك. وأشاد أتكينز بعودة مولوني إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مشيرًا إلى أن خبرته في الهيئة وعمله في القطاع الخاص تُعدّ من المزايا المهمة.
وقال أتكينز: "أتطلع إلى العمل مع جيم (مولوني) وسيسيلي وبقية قسم تمويل الشركات لتحديث وتحسين القواعد الحالية."
يسلط هذا التعيين الضوء على التركيز المتزايد لهيئة الأوراق المالية والبورصات على تنظيم العملات المشفرة، حيث تواجه الجهات التنظيمية ضغوطًا لتوضيح القواعد التي تحكم الأصول الرقمية.
مع تولي مولوني زمام الأمور، من المتوقع أن يلعب قسم تمويل الشركات التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات دورًا رئيسيًا في تطوير متطلبات الإفصاح التي ستؤثر بشكل مباشر على كيفية إفصاح الشركات التي تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام عن تعرضها للعملات المشفرة، وبالتالي تشكيل مسار الامتثال التنظيمي للعملات المشفرة في الأسواق العامة.