شركة X تواجه غرامة محتملة قدرها مليار دولار من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي
أفادت تقارير أن الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تستعد لفرض غرامة كبيرة على منصة التواصل الاجتماعي X التابعة لإيلون ماسك، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الخدمات الرقمية (DSA).
وبحسب مصادر نقلتها صحيفة نيويورك تايمز، فإن الغرامة قد تتجاوز مليار دولار، وقد يتم حسابها على أساس الإيرادات المجمعة لمشاريع ماسك المختلفة، بما في ذلك تيسلا وسبيس إكس، وليس إكس فقط.
انتهاك قانون الخدمات الرقمية قد يؤدي إلى عقوبة باهظة
يهدف قانون DSA، الذي تم تقديمه في أكتوبر 2022، إلى محاسبة منصات التواصل الاجتماعي عن المحتوى غير القانوني والضار على مواقعها.
ويسمح القانون بفرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية على الشركات المخالفة.
ومع ذلك، رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على التحقيق الجاري أو العقوبة المحتملة ضد X، مؤكدة التزامها بتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي بشكل محايد.
X تدافع عن أفعالها وسط تحقيق مستمر
ردًا على الغرامة المذكورة، أصدر فريق الشؤون الحكومية العالمية التابع لشركة X بيانًا يدافع بقوة عن امتثال المنصة لقانون الخدمات الرقمية.
ووصف الفريق الغرامة المحتملة بأنها "عمل غير مسبوق من الرقابة السياسية" واعتداء على حرية التعبير.
وجاء في البيان:
"لقد بذلت شركة X قصارى جهدها للامتثال لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وسنستخدم كل خيار متاح لنا للدفاع عن أعمالنا، والحفاظ على سلامة مستخدمينا، وحماية حرية التعبير في أوروبا."
تتعمق التحقيقات في ممارسات تعديل المحتوى
ركز التحقيق الجاري، الذي بدأ في عام 2023، على طريقة تعامل X مع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
وفي يوليو/تموز 2024، خلص حكم أولي إلى أن المنصة انتهكت العديد من أحكام قانون خدمات البيانات الرقمية، بما في ذلك فشلها في توفير الشفافية بشأن المعلنين، والتحقق من صحة المستخدمين، ومشاركة البيانات مع الباحثين الخارجيين.
ولم تكشف المفوضية الأوروبية عن أي نتائج رسمية حتى الآن، لكنها أوضحت أنها ستواصل فرض اللوائح على جميع الشركات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن حجمها أو أصلها.
ماسك ينتقد الاتحاد الأوروبي بسبب محادثات الصفقة السرية المزعومة
وتحدث إيلون ماسك في وقت سابق عن إحباطه من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
في يوليو/تموز الماضي، ادعى ماسك نفسه أن الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي عرضت عليه صفقة سرية للتهرب من الغرامات، ولم تقبل شركة إكس الصفقة.
كما رفض ماسك ادعاءات تييري بريتون، المفوض السابق للاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، قائلاً:
"إنني أتطلع إلى معركة علنية للغاية في المحكمة حتى يتمكن شعب أوروبا من معرفة الحقيقة".
وفي وقت لاحق، رفض بريتون ادعاءات ماسك، وأصر على أنه "لم تكن هناك أبدًا - ولن تكون هناك أبدًا - أي "صفقة سرية".
وأضاف أن فريق X هو "الذي طلب من المفوضية شرح عملية التسوية" وتوضيح مخاوفهم.
ولذلك قاموا بما طلب منهم "وفقا للإجراءات التنظيمية المتبعة".
التحقيق الثاني في خطاب الكراهية والتضليل
وبالإضافة إلى الغرامة المحتملة، تواجه شركة X تحقيقًا ثانيًا من قبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بفشلها المزعوم في مراقبة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على المنصة بشكل كافٍ.
وقد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبات أخرى، اعتمادًا على النتائج.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات التنظيمية تراقب عن كثب كيفية تعامل X مع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المنصة تبذل جهودًا كافية لمنع الأنشطة غير القانونية والضارة.
التسوية المحتملة قد تتجنب عقوبات إضافية
ورغم خطورة التحقيقات الجارية، فما زال هناك احتمال التوصل إلى تسوية.
إذا وافقت شركة X على إجراء تغييرات ترضي الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، فقد تتمكن الشركة من تجنب المزيد من العقوبات.
ومع ذلك، لا تزال الجهات التنظيمية تراجع القضية، ومن الممكن الإعلان عن النطاق الكامل لأي عقوبات، بما في ذلك الغرامة، في الأشهر المقبلة.