أوصت لجنة التشريع الاقتصادي بمجلس الشيوخ الأسترالي بعدم تمرير مشروع قانون الأصول الرقمية (تنظيم السوق) لعام 2023، الذي قدمه السيناتور المعارض أندرو براج.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار شامل للأصول الرقمية، بما في ذلك لوائح العملات المستقرة، ومتطلبات الترخيص للبورصات، وقواعد الحفظ.
ومع ذلك، ينصح تقرير اللجنة، الصادر في الرابع من سبتمبر، بعدم الموافقة على مشروع القانون، ويقترح بدلاً من ذلك أن تواصل الحكومة البحث في تنظيم الأصول الرقمية في أستراليا.
وفي تقرير مخالف، أعرب السيناتور براج ودين سميث عن دعمهما لمشروع القانون مع بعض التعديلات الطفيفة. وأوصوا بإزالة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) من تعريف الأصول الرقمية المنظمة واستبعاد رموز محددة قائمة على الأصول، مثل Gold and Silver Standard وBetaCarbon Token، من فئة العملات المستقرة. كما اقترحوا تمديد الفترة الانتقالية من ثلاثة إلى تسعة أشهر.
علاوة على ذلك، دعا المشرعون المعارضون إلى مراجعة المعاملة الضريبية للأصول والمعاملات الرقمية في أستراليا، بهدف تقديم التشريعات ذات الصلة في أوائل عام 2024. وشددوا على الحاجة إلى نهج منظم لتنظيم الأصول الرقمية والمعاملة الضريبية لضمان حماية المستهلكين ونمو صناعة الأصول الرقمية.
رفض مشروع القانون يثير النقاش حول التنظيم
أثار قرار اللجنة جدلاً حول مستقبل تنظيم العملات المشفرة في أستراليا. انتقد السيناتور براج حكومة حزب العمال "لوضعها تنظيم العملات المشفرة في المسار البطيء". معربا عن قلقه من أن تقاعس الحكومة قد ترك المستهلكين عرضة لمخاطر السوق غير المنظمة ودفع الاستثمار في الخارج.
وجادل تقرير الأغلبية الصادر عن اللجنة بأن مشروع القانون يفتقر إلى التفاصيل الضرورية واليقين المطلوب لإطار تنظيمي واضح. كما أشارت إلى أن مشروع القانون لا يتوافق مع الأنظمة التنظيمية الدولية، مما يثير مخاوف بشأن المراجحة التنظيمية المحتملة والنتائج السلبية لهذه الصناعة.
يسلط النقاش الدائر حول مشروع قانون الأصول الرقمية (تنظيم السوق) لعام 2023 الضوء على التحديات والتعقيدات المتعلقة بتنظيم مساحة العملات المشفرة والأصول الرقمية سريعة التطور في أستراليا. ويبقى أن نرى كيف ستستمر الحكومة في تنظيم الأصول الرقمية في البلاد، حيث تواصل الصناعة وأصحاب المصلحة البحث عن الوضوح واليقين في هذا القطاع الناشئ.