يتزايد انقسام مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، لكن معظمهم يعتقدون أن المزيد من التخفيضات ضرورية هذا العام. أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، الصادر يوم الأربعاء، أن اللجنة تواجه مؤشرات اقتصادية متضاربة وتكافح للتوصل إلى توافق في الآراء حول أيهما القضية الأكثر إلحاحًا: التضخم المستمر أم ضعف سوق العمل. وأظهر المحضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا على ضرورة خفض سعر الفائدة مرة واحدة نظرًا لضعف بيانات التوظيف الأخيرة، لكنهم اختلفوا حول المسار المستقبلي. ومع ذلك، أظهر المحضر أن "معظمهم يعتقدون أن المزيد من تخفيف السياسة النقدية سيكون مناسبًا على الأرجح لبقية العام". ومع ذلك، أشار بعض صانعي السياسات إلى أنه، بناءً على عدة مؤشرات، تشير الظروف المالية إلى أن السياسة النقدية ليست تقييدية بشكل خاص، وأنهم يعتقدون أن اتباع نهج حذر أمر ضروري. ووفقًا لتوقعات سبتمبر، أشار 10 مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، بينما رأى تسعة منهم أن خفضًا واحدًا أو أقل سيكون ضروريًا. (جينشي)