تظهر بيانات Arkham أن العديد من الحكومات تمتلك كميات كبيرة من البيتكوين، يبلغ إجماليها حوالي 17.8 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
تمتلك الحكومة الأمريكية الحصة الأكبر من عملة البيتكوين، حيث تقدر قيمة ممتلكاتها بـ 12 مليار دولار. ويُعتقد أنه تم الاستيلاء على الكثير من العملات المشفرة في قضايا بارزة مثل انهيار طريق الحرير عام 2013 والعمليات اللاحقة ضد أسواق الإنترنت المظلم. في عام 2020، صادرت وزارة العدل الأمريكية ما قيمته أكثر من مليار دولار من عملات البيتكوين المرتبطة بطريق الحرير، وهي واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة في التاريخ.
تمتلك حكومة المملكة المتحدة ما يقرب من 3.3 مليار دولار من البيتكوين. في عام 2021، أفادت شرطة العاصمة أنها صادرت 180 مليون جنيه إسترليني (حوالي 250 مليون دولار في ذلك الوقت) من العملات المشفرة كجزء من تحقيق في غسيل الأموال. في حين أن المملكة المتحدة كانت أقل صخبًا بشأن خططها لهذه الأصول الرقمية، فقد قامت وكالة الضرائب البريطانية HM Revenue and Customs (HMRC) في السابق ببيع العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها بالمزاد العلني.
وقد تصدرت مقتنيات البيتكوين في ألمانيا، والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.2 مليار دولار، عناوين الأخبار مؤخرًا. في فبراير 2024، أعلنت السلطات الألمانية عن خطط لبيع ما يقرب من مليار يورو (1.08 مليار دولار) من العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين. اختارت الحكومة الألمانية استراتيجية مبيعات تدريجية من خلال المعاملات خارج البورصة (OTC) لتقليل تأثير السوق. تعد هذه الخطوة واحدة من أكبر عمليات تصفية العملات المشفرة الحكومية حتى الآن وتتم مراقبتها عن كثب من قبل المشاركين في السوق والحكومات الأخرى التي تمتلك أصولًا رقمية تم الاستيلاء عليها.
السلفادور لديها 314 مليون دولار في خزائن بيتكوين. أصبحت الدولة أول من اعتمد عملة البيتكوين كعملة قانونية في عام 2021، ومنذ ذلك الحين قامت بتجميع ممتلكاتها من خلال عمليات الشراء المباشرة والتعدين. ويختلف النهج الذي تتبناه السلفادور بشكل كبير عن الحكومات الأخرى من حيث أنه يمثل استثماراً استراتيجياً وليس الاستيلاء على الأصول. (فك التشفير)